البنك المركزي الروسي يرفع قيمة الروبل مقابل العملات الرئيسية

رفع البنك «المركزي الروسي»، اليوم الجمعة، سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسية، حيث زاد سعر الروبل أمام العملة الخضراء بواقع 38 كوبيكاً أمام الدولار، ليسجل الدولار الأميركي مستويات 83.6 روبل.
فيما تقدم سعر الروبل مقابل اليورو بمقدار 45 كوبيكاً، ليبلغ اليورو مستويات 98.15 روبل، فيما ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بقيمة 2 كوبيك عند مستوى 11.7 روبل.
أسعار الفائدة
خفض البنك المركزي الروسي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 17%، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.
وتدعم هذه الخطوة الاقتصاد الروسي في الوقت الذي يتباطأ فيه نموه مع ارتفاع عجز الميزانية نتيجة الإنفاق على الحرب في أوكرانيا.
أشار البنك في بيان، إلى أن التضخم انخفض قليلاً في يوليو وأغسطس الماضيين، لكنه لا يزال مرتفعاً عند 8.2%، ومع ذلك، حذر البنك من أن توقعات التضخم لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة، مضيفاً بشكل عام، لا تزال مرتفعة، وهذا قد يعيق تباطؤاً مستداماً في التضخم.
وتباطأ النمو على أساس سنوي إلى 1.1% في الربع الثاني، من 1.4% في الربع الأول، ومن 4.5% في نهاية العام الماضي، ومع ذلك، وعلى أساس ربع سنوي بلغ معدل النمو في الربع الثاني 0.6%، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد المزيد من زخمه في الأشهر الأخيرة.
تباطؤ النمو الاقتصادي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن روسيا تتعمد إبطاء نموها الاقتصادي من أجل كبح التضخم، وإن ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعيد كل البعد عن الركود.
أضاف بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون مع كبار النواب: «إنه إجراء متعمد، إنه تباطؤ في النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014، في محاولة لإغراق الاقتصاد الروسي وتقويض الدعم لبوتين.
ورغم العقوبات، سجل الاقتصاد الروسي نمواً 4.1% في عام 2023 و4.3% في عام 2024، أي بوتيرة أسرع كثيراً من دول مجموعة «السبع»، لكنه يتباطأ حالياً بشكل حاد تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
حالة ركود
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن يكون الاقتصاد الروسي في حالة ركود، وذلك على الرغم من تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي يشير إلى أنه يمر فعلياً بمرحلة «ركود تقني».
خلال كلمته في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك على المحيط الهادئ، دافع بوتين عن سياسة البنك المركزي القاضية بالإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة جداً، تبلغ حالياً 18% لمواجهة التضخم، رغم الانتقادات الشديدة من جانب رجال الأعمال والمصرفيين.
كان تقرير للبنك المركزي قد أظهر في رسم بياني أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش لربعين متتاليين، وهو ما يطابق التعريف التقليدي لحالة «الركود التقني».






