أطلق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، اليوم الجمعة، المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المُخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية.
قال الشربيني، في بيان صادر، إنه يمكن للمواطنين ابتداءً من اليوم إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم بداية من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، لمدة ثلاثة أشهر.
بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر.
في البيان ذاته، المنشور على حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، طالبت المسؤولة المصرية كل المواطنين المُخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم.
تابعت أن كل مواطن يسجل حسابه على المنصة الرقمية سيستوفي نموذج الطلب الإلكتروني، الذي يتضمن تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإضافة إلى تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأخرى، دون طلب إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، من خلال خدمة «خدمات السكن البديل»، وسوف تتاح هذه الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.
لقطة جوية لنهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة محاطاً بالمباني والمنازل والفنادق، بتاريخ 17 أكتوبر 2024. المصدر: رويترز
أشارت مي عبد الحميد إلى أنه في حالة تعذر وعدم قدرة المواطنين على استيفاء النموذج الإلكتروني، فقد تم تخصيص 500 مكتب بريد مُميكن على مستوى الجمهورية لتنفيذ الخطوات السابقة.
أوضحت أن مرحلة تقديم الطلبات ستستمر لمدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء، يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب مُوضحاً بها موقف العميل النهائي.