لماذا تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول من 2025؟ وتوقعات بانتعاش مرتقب!
شهدت سوق الأسهم السعودية تراجعات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، مما أثار العديد من التساؤلات بين المستثمرين والمحللين. وقد حدد مختصون وخبراء ماليون أسباباً رئيسية وراء هذا الأداء، مُشيرين في حديثهم لـ “الشرق الأوسط” إلى عوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية ومحلية. ومع ذلك، تُشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من العام قد يحمل في طياته بوادر انتعاش وتصحيح للمسار. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز تحليلاً شاملاً لأداء السوق، الأسباب الكامنة وراء تراجعه، والتوقعات المستقبلية.
أسباب تراجع السوق: عوامل جيوسياسية واقتصادية
أوضح المختصون أن تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول من 2025 كان نتيجة لتضافر عدة عوامل ضاغطة:
- التوترات الجيوسياسية في المنطقة: أكد كل من الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، محلل الأسواق المالية، ومحمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة “جي وورلد”، أن التوترات التي شهدتها المنطقة كان لها تأثير مباشر على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين وشح السيولة.
- التوترات التجارية والرسوم الجمركية: استمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا أثر سلبًا على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق العالمية، انعكس بدوره على السوق السعودية.
- تقلبات أسعار النفط: شهد النصف الأول من 2025 تراجعًا في أسعار النفط، حيث وصلت إلى حدود 56 دولارًا للبرميل. هذا الانخفاض قلل من إيرادات الدولة وأثر بشكل مباشر على قطاعي الطاقة والمواد الأساسية في السوق السعودية، لارتباطهما الوثيق بالاقتصاد النفطي.
- استمرار أسعار الفائدة مرتفعة: تُعد أسعار الفائدة المرتفعة عاملًا رئيسيًا في شح السيولة في السوق. فقد أشار الدكتور الخالدي إلى أن نسب الفائدة على التسهيلات المقدمة للمتداولين تتراوح بين 7.5% و9%، وهو معدل مرتفع يُقلل من جاذبية الاقتراض للاستثمار ويُسحب السيولة نحو الأدوات المالية ذات العوائد الثابتة.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجعات قياسية في السوق، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 7.25%، ليفقد 872.54 نقطة ويهبط إلى 11163.96 نقطة مقارنة بإغلاقه عام 2024 عند 12036.50 نقطة. ووصلت الخسائر السوقية إلى نحو 266.67 مليار دولار (1.07 تريليون ريال)، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 9.126 تريليون ريال.
أداء القطاعات: تباين بين الانخفاض والارتفاع
شهد أداء القطاعات تباينًا واضحًا خلال النصف الأول من العام:
- 17 قطاعًا سجلت هبوطًا: جاء قطاع المرافق العامة في الصدارة بتراجعه بنحو 32%، تلاه قطاع الطاقة بتسجيله تراجعًا بنحو 13%، ثم قطاع المواد الأساسية الذي سجل تراجعًا بنحو 8%. هذه القطاعات تأثرت بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط والعوامل الاقتصادية الكلية.
- قطاعات إيجابية: على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، كان في مقدمتها قطاع الاتصالات، الذي سجلت أسهمه مكاسب أسهمت في صعود مؤشر القطاع بنحو 7%. كما سجل قطاع البنوك ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.05%، على الرغم من ارتفاع أرباح القطاع المصرفي بشكل قياسي، وهو ما لم ينعكس بشكل إيجابي كبير على المؤشر العام للسوق، بحسب الدكتور الخالدي.
توقعات النصف الثاني 2025: بوادر انتعاش وتحسن
على الرغم من التراجعات، يتوقع المختصون أن تعاود السوق تصحيح مسارها خلال تداولات النصف الثاني من العام الحالي، مدعومة بعدة عوامل إيجابية:
- توقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا: يرى الدكتور الخالدي أن العام المقبل قد يشهد ثلاث انخفاضات في معدل الفائدة، “بحدود 0.75 نقطة، حتى تصل إلى نحو 3.75%”، مما سيكون مشجعًا لانتعاش تداولات السوق وتحسن السيولة المالية بشكل كبير.
- تحسن أسعار النفط: أي انتعاش في أسعار النفط سيُعزز من إيرادات الدولة وينعكس إيجابًا على القطاعات المرتبطة بالنفط.
- انخفاض حالة الضبابية الاقتصادية والتجارية: تراجع التوترات الجيوسياسية والتجارية سيُحسن من معنويات المستثمرين ويدفعهم نحو ضخ المزيد من السيولة.
- التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي السعودي: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بأكثر من 3%، ومواصلة ارتفاع الناتج غير النفطي بأكثر من 4% لعام 2025، مما يُشكل دعماً قويًا للسوق.
- استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى: المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030 تُشكل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتُوفر فرصًا استثمارية، مما يدعم السوق.
ويتوقع الدكتور الخالدي أن يصل مؤشر السوق السعودية خلال النصف الثاني من 2025 إلى نحو 12 ألف نقطة، وقد يستمر في الاتجاه الصاعد ليصل إلى 13500 نقطة. وفي حال معاكسة المؤشر للاتجاه الهابط، يرى أن مستوى 10400 نقطة سيكون مستوى دعم قويًا جدًا يصعب كسره.
يُؤكد محمد حمدي عمر أن متابعة الأحداث الخارجية بشكل مستمر أمر بالغ الأهمية، نظرًا لتأثيرها الواضح على جميع أسواق المال، بما فيها السوق السعودية التي تُعد من أفضل الأسواق استقرارًا بفضل سياساتها وتشريعاتها التي تعمل على تحسين الأداء وجذب المزيد من الاستثمارات.
