لا تزال أزمة تجميد استيراد السيارات في الجزائر متواصلة بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتنمية العمرانية والذي وصفه مواطنون بالظالم، خاصة في ظل الطلب المتزايد على شراء السيارات مع بداية 2024 ونقص العرض في السوق. وخلال المقال التالي نكشف كافة تفاصيل القرار المفاجئ. .
تجميد واردات السيارات
تفاجأ المواطنون بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية والمجتمعات المحلية والتنمية العمرانية تجميد واردات السيارات وذلك بمنع تسليم بطاقات التسجيل للمركبات المستوردة لمدة تقل عن ثلاث سنوات، حتى لو كانت قد دخلت البلاد بالفعل، وهو ما يضع أصحاب السيارات في معضلة كبيرة جداً. وبعد أن تم استيرادها بالفعل، أوقفت الحكومة إصدار التراخيص والبطاقات حتى إشعار آخر ومن دون أجل محدد، ما تسبب في تفاقم الأزمة التي لا حل لها. مناسبة لجميع الأطراف.
هل تم فتح الاستيراد في الجزائر؟
وفي سنة 2022 قرر مجلس الوزراء الجزائري بالموافقة Tebboune وفتح الباب أمام استيراد السيارات من الخارج، وبدأت بالفعل توافد المركبات على الموانئ الجزائرية، خاصة من فرنسا، حيث تتواجد السيارات الفاخرة والفاخرة. القرار جاء تحديدا في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قبل عامين، عندما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة الواردات، لكن هذه المرة لأغراض شخصية، وليس تجارية، كالحافلات والمركبات السياحية. وقد تم حظر هذا تماما منذ ذلك الوقت.
رد فعل المواطنين في الجزائر
سادت حالة من الغضب بين المواطنين في الجزائر بسبب قرار تجميد استيراد المركبات، وتصدرت الأزمة الصحف الوطنية في البلاد، مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب الكبير من المواطنين في ظل النقص من العرض. ورغم ذلك ازدحمت الجمارك بالسيارات القادمة من الخارج بدرجة عالية جداً وصلت إلى 26 ألف سيارة. ومنذ بداية عام 2024، بزيادة تزيد عن 100% عن السنوات السابقة، مما يدل على طلب كبير، لكن القرار جعل دخولها إلى البلاد مستحيلا.
